الحيادية في الاعلام

[ابو فارس]

المقدمة

لقد أسهم التغيير الكبير الذي حصل في العراق بعد التاسع من نيسان عام 2003 في إعادة النظر في دور الإعلام بشكل عام ، لأنه عانى كثيراً من تلك السياسات التي قيدته وجعلته مكبلاً لعقود طويلة ، وعلى الرغم إن الأزمة الكبيرة التي رافقت التحول الجديد إلى الديمقراطية ومآل إليه هذا المخاض العسير من صعوبات ومواجهة التحديات والتعقيدات في جميع مفاصل العملية السياسية ، لكن الإعلام بدأ يخطو خطوات متميزة ومؤثرة بتلك الأحداث ، فأفرزت هذه المرحلة كماً هائلاً من وسائل إعلامية ذات إنتماءات ومرجعيات وأهداف بعضها كان له توجه بعيد عن الحيادية بنسبية متفاوتة .

وإيماناً منا بمفهوم ودور الحيادية التي يجب أن تقوم بها وسائلنا الإعلامية وإيصال رسائلها بمصداقية وموضوعية بعيدة عن ما يشوه الرأي العام ، كانت لنا هذه المراقبة وتحليل محتوى احدى وسائل الاعلام العراقي المطبوع ( مجلة الاسبوعية ) لفترة شهر كامل (شهر آذار لعام 2008 ) ، لمعرفة نسبة الحيادية التي إمتازت بها هذه المجلة .

ولأجل الإلمام بمواضيع البحث وتقسيمها تقسيماً علمياً ، قمنا بجعل الفصل الاول عن منهجية البحث ، وقد ضم هذا الفصل ( أهداف البحث ، مشكلة البحث ، أهمية البحث ، ومنهج البحث وأدواته ) ، وكان الفصل الثاني الذي خصصناه للاطار النظري للبحث الذي تناول مفهوم الحيادية في وسائل الاعلام بشكل عام ، ثم سلطنا الضوء على مفهوم الحيادية في وسائل الاعلام العراقية بالخصوص . أما الفصل الثالث حيث تناول الجانب الميداني للبحث ، فقد تضمن دراسة تحليلية ( تحليل المحتوى) للمواضيع المدروسة.

وأتمنى أن أكون قد ساهمت في رفد الحركة العلمية بشيء يسير ، وأطمح أن أقدم الاكثر والافضل في المستقبل .. والله الموفق .

الباحث









الفصل الأول

منهجية البحث





































مشكلة البحث





تقتضي الأصول العلمية ضرورة أن لا تنشأ فكرة البحث العلمي من فراغ حتى لا تنتهي إلى فراغ ، وعلى هذا الاساس فان السمة الرئيسية التي تميز البحوث العلمية هي أن تكون ذات مشكلة محددة وفي حاجة إلى من يتصدى لها بالدراسة والتحليل من جوانبها المتعددة .

ومشكلة البحث تتمثل بقيام وسائل الاعلام بدور حيوي ومهم في تكريس المبادىء الديمقراطية وتعزيز القيم الحضارية في المجتمعات التي تسعى للحفاظ على حريات وحقوق أفرادها وتحديث بناها الثقافية ، ومنح مؤسساتها المدنية قسطا أكبر في تفعيل حضورها الضروري في المعادلة الحرجة بين المواطن والدولة بشكل عام والحكومة بشكل خاص ، من أجل علاقة متوازنة وعادلة بينهما ، أهم شروطها هي الا تضع الحكومة يدها على وسائل الاعلام المرئية لتحولها الى مكبرات صوت لها كما تفعل الحكومات الدكتاتورية ، بل تطلق لها حرية التعبير وتمكينها من الوصول الى المعلومة التي تبتغيها من أجل نقل الحقيقة ، فهل تمكنت وسائلنا الاعلامية العراقية بعد التغيير من الحفاظ على طريق الحياد والاسقلالية والنزاهة ، لتجنب نفسها اللهاث وراء جهات حكومية او طائفية أو قومية ؟







وهل تبنت خطاباً وطنياً لاينحاز الى جهة دون اخرى ؟ وهل كان أداوءها الاعلامي بمستوى المسؤولية والحدث ؟ .

لذلك يعد إنحياز الاعلام من الإنحرافات الفكرية الخطيرة لما له من مضار على الواقع الاجتماعي ، وأن العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية أصبحت ذات تأثير واضح وملموس على تشكيل الرسالة الاعلامية وبما يتناسب مع ميول واتجاهات المرسل مما أدى الى البعد عن الحيادية والموضوعية في نقل الخبر وان هذا البحث سيسلط الضوء على التأثيرات الذاتية للاعلاميين .



أهداف البحث





بعد إن لاحضت إزدياد إقبال القراء على إقتناء مجلة الاسبوعية ، وجدت من الضروري البحث عن أسباب هذا النجاح ، فقررت الاطلاع عن كثب على مانشرته المجلة .

فلاحظت إن الحيادية هي السمة المميزة لها عن بقية وسائل الاعلام المطبوع ، لذلك خضت غمار هذا البحث الذي سيثبت الى حد ما لكم عن حيادية مجلة الاسبوعية .

ومن الاهداف الاخرى هو ان الحيادية هي الطريق الامثل والافضل لتحقيق النجاح في العمل الاعلامي لاي مؤسسة .



أهمية البحث















منهج البحث وأدواته



من أجل التعرف على حيادية وإستقلالية وسائل الاعلام العراقية إقتضى البحث إعتماد المنهج الوصفي بطرية تحليل المحتوى ، من أجل التعرف على خصائص موضوع ما بطريقة موضوعية ودقيقة ووصف الظاهرة التي يدرسها المنهج المذكور من خلال جمع المعلومات عنها ووصفها بدقة ، ويقدمها بمعايير ( فئات ) لكيفية لوصف الظاهرة وخصائصها ، وبتعابير كمية يقدم لنا وصفاً كمياً ( بالارقام ) موضحاً حجم الظاهرة ودرجة إرتباطها مع الظواهر الأخرى ،أما أداة البحث فإنها تمثلت بالمراجع والمصادر للجانب النظري وتحليل محتوى مجلة الاسبوعية وفق خطوات عملية ومنهجية وبخاصة أن التحليل من خلاله يمكن التعرف على مدى الحيادية حول موضوع الدراسة وعلى ضوء ذلك تم حصر الابعاد الرئيسية للموضوع .















الفصل الثاني

الإطار النظري

المبحث الأول

مفهوم الحيادية في وسائل الإعلام

مقدمة عامة :



يقتضي العمل في ميدان وسائل الاعلام تناول غير مقنن من قبل الاعلاميين والصحفيين ، لذا فمفهوم الذاتية التي يسبقها الصحفي على اتجاهات الاخبار بالتضخيم والتشويه والاستخدام الدعائي بالاضافة الى ماتضيفه المؤسسة الاعلامية من مرجعيات مختلفة تطيح أو تحرف التناول الحيادي للمعالجات المختلفة .

لذا فموضوعة الحيادية من أهم الموضوعات التي تشغل أروقة المهتمين باروقة الاتصال باعتبارها الميزان الاساس للتعبير عن الرأي العام بشكله الاخلاقي المسؤول ، فمن هذا المنطلق كان مفهوم الحيادية : من المصطلحات اللصيقة بوسائل الإعلام (خاصة الإخبارية منها), و كثيراً ما يستخدمها أفراد الجمهور (بل و حتى الإعلاميين) عندما يودون أن يمتدحوا أو يذموا قناة تلفزيونية, إذاعية, أو صحفية.


أ - تعريف مصطلح "الحيادية" .


هذا المصطلح - يعني أن " نشر المواد الإعلامية (خاصة الأخبار) يتم بكل حيادية و دون تدخل من مصدر هذه الرسالة الإعلامية و الذي قد يكون قناة تلفزيونية , إذاعية , صحيفة , تقرير إعلامي , برنامج حواري ..إلخ" (1).
فعمل وسائل الإعلام و الإعلاميين (كما يقتضيه مفهوم الحيادية) يمكن تشبيهه بعمل المرآة العاكسة، فوسائل الإعلام تنقل (و تعكس) الأحداث و الوقائع و الأخبار التي تحدث في العالم و تنقل وجهات النظر في القضايا المتنازع عليها بين الناس الشعوب دون تدخل من هذه الوسائل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- تركي الدخيل ، حيادية وسائل الاتصال ، ط1، (السعودية،2001)،ص24.

ب- دور المحررين في إعداد النشرات الاخبارية


ثم يأت دور المحررين و معدي النشرات الأخبارية لكي "يختاروا" من مجموعة الأخبار التي إختارتها وكالات الأنباء العالمية , و يعيدوا صياغتها ( إما تعديلاً , تغييراً , أو حذفاً ), ثم يرسلوها إلى أفراد الجمهور ، بل إن ترتيب الأخبار في النشرة الإذاعية و التلفزيونية, أو مكان وضع الخبر في الصحيفة يقرره و يختاره الشخص المسؤول عن هذا الأمر. و كذلك طول مدة الخبر و مساحته و ما إذا كان مصاحباً بفيلم أو صورة, كل هذا يضعف مفهوم الحيادية.
إذن فعملية تغطية الأخبار و نقلها كلها إختيار في إختيار, و مادام هناك إختيار لشيء فهذا يعني إستبعاد أشياء أخرى, الأمر الذي يؤدي إلى إنتفاء مفهوم الحيادية من العملية الإخبارية كلها لأنه (كما معروف) أن الإختيار يخضع لمزاج, رأي, توجه, و خبرة المصدر الإخباري, و ما يختاره شخص ما , قد لا يوافق بالضرورة ما يختاره شخص آخر، إن طبيعة العمل الإعلامي يعتمد على العنصر البشري بشكل كبير في تسيير أعماله, فلكي تغطي مظاهرة سلمية(على سبيل المثال) فأنت تحتاج إلى إرسال مصور فوتوغرافي أو مراسل تلفزيوني مع كاميرا لكي يغطي هذه المظاهرة, كل هذا يلغي مفهوم الحيادية لأن الموضوع كله تمت تغطيته من وجهة نظر ذلك المراسل, كما أنه يعني أيضاً أنه أهمل أشياء أخرى لم يغطيها في تقريره الصحفي أو التلفزيوني. الإعلاميين بشر لهم إهتماماتهم, رغباتهم, آرائهم, أهوائهم, و توجهاتهم الفكرية, و طريقة تغطية الأخبار لمراسل مبتدئ تختلف عنها لطريقة إعلامي متمرس ،أيضاً مسألة الاستقلالية المالية لوسائل الاعلام ، فبدون هذه الاستقلالية تعرض وسائل الاعلام حياديتها الى الخطر(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- المصدر السابق ، ص25 .

(2) – علياء الانصاري، وآخرون ، نحو إعلام حر ومحايد ،2007 ،ص32 .

ج – الرقابة والتقويم على مضمون وسائل الاعلام.



تعني الرقابة على وسائل الاعلام بحسب الادبيات الاعلامية هي ماتعني ( ملاحظة خروج مضمون وسيلة اعلامية معينة على ضوابط وتشريعات أو قانونية من جهة مخولة حكومياً بالشكل التي لها صلاحيات اغلاق او حجب او تجريم أو تغريم كاتب الرسالة الاعلامية او من يملكها او من يحمل امتيازها والتي بحسب تلك التشريعات تعد خرقاً للقانون النصوص عليه في الدولة ) (1) .

والنظم الديمقراطية كان هذا الاعتقاد والممارسة قد خلفت ورائها تاريخا من الاستبداد والخنق الفكري ، سرعان مابدات تعيش في اجواء اكثر تقبلاً لمفهوم النقد الحكومي او السياسي ، واغلب الظن ان الرقابة نوعان : الرقيب الاعلامي من داخل المؤسسة ( والذي يسمى بالاصطلاح الاعلامي حارس البوابة ) يعمل في اكثر الانظمة استبداداً بثلاث اتجاهات اغلبها تصب في الاتي :

حجب او منع رسالة اعلامية كان من المفترض ان تنشر الى الرأي العام وفيها تبصير باخطاء الحكومة او من يمثلها بصيغة مباشرة او مستترة ، حذف او اضافة مادة او فكرة يرى انها لا تتماشى مع سياسة المؤسسة (تحرير توظيفي) ، انتقاء وتكرار وفرض رسالة اعلامية عن سواها في وقت معين ، وهذا ما تم العمل به اخيراً تحت تسمية ( الرقابة الذاتية )، اما النوع الاخر من انواع الرقابة فهو مايدعى بالرقيب الحكومي الاجرائي : ويعمل وفق عمل رقابي لمضمون وسائل الاعلام وله الحق في احالة المؤسسة الخارقة للضوابط للقانون او بتشريع منه ( بحسب صلاحياته من قبل النظام الحاكم ).